إلى إصدار قانون واضح وصريح يجرّم استخدام التلاميذ 'كدروع بشرية' لتحقيق مطالب المربين وينأى بهم عن 'صراع النقابات مع سلطة الاشراف'.
وطالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في رسالة مفتوحة الى وزير التربية الجديد، بالإعلان الفوري عن تحرير بطاقات أعداد التلاميذ والتوصل لحلول مع المربين 'للإفراج' عن الأعداد وتسليمها لإدارات المؤسسات التربوية.
وشددت في جانب آخر على ضرورة العمل للتوصل الى حل لمشكلة النيابات التي أضرت بالتعليم وإيجاد حلول مع الأساتذة النواب وانهاء الإشكال الذي لازال عالقا بخصوص عدد من المعلمين النواب.
وفي ما يتعلق بالتدخلات الآجلة دعت الى ضرورة توفير الآليات اللازمة لاعادة القيمة الاعتبارية للتعليم وذلك من خلال إعادة الثقة في المؤسسة العمومية عبر اصدار مدونة سلوك تكون ملزمة لكل الأطراف داخل المؤسسة الواحدة وتقطع مع باب الاجتهاد العشوائي في ما يتعلق بالعقوبات.
وأكدت على ضرورة مراجعة الزمن المدرسي ونظام العطل والبرامج التعليمية والمواد والضوارب بما يستجيب للتطور الذي يشهده التعليم في العالم وما يتطلبه سوق الشغل الى جانب معالجة الانقطاع المبكر عن الدراسة واطلاق حوار وطني للتعاون مع المنظمات والجمعيات والهياكل ذات الصلة بالطفولة.