كبير مجريات الدور الثاني للانتخابات التشريعية سواء في حملتها الانتخابية أو يوم الاقتراع وما رافقه من تغطية إعلامية وتعتيم على المعلومات وتضييقات ومنع من العمل التي تعرضت لها الطواقم الصحفية المكلفة بتغطية الانتخابات. وأضافت في ذات البيان أنه أمام حجم التعتيم والاعتداءات وانحياز التغطية الإعلامية لفائدة السلطة، فإن النقابة تندد بالاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين من منع من العمل والتصوير داخل مراكز الاقتراع والاعتداءات اللفظية وحجب المعلومات التي تهم الرأي العام. وتعلم أن طاقمها القانوني قد شرع في إجراءات مقاضاة المعتدين.
كما عبرت عن رفضها للوصاية التي تمارسها هيئة الانتخابات المركزية وهيئاتها الفرعية على المواطنات والمواطنين والإعلام وجمعيات مراقبة الانتخابات عبر التعتيم على المعلومات ورفض المد بالمعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة والتصويت مما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الانتخابات. معتبرة أن هيئة الانتخابات تواصل في ممارساتها غير القانونية دون حسيب او رقيب وبغطاء واضح من السلطة. واستنكرت التعاطي الإعلامي للتلفزة التونسية مع الانتخابات بتطويع برامجها الحوارية التي لعبت دور جهاز الدعاية للسلطة وكرست منطق الرأي الواحد وتعمدت إقصاء صوت المعارضة والمجتمع المدني المعني بمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. خاصة وأن التلفزة التونسية تحولت منذ 25 جويلية 2021 إلى بوق للسلطة اعتمدت فيه سياسة إقصاء الكفاءات وأصحاب الفكر المعارض وعوضتهم بمحللين ذوي الولاء المطلق للسلطة.
هذا وتستعد النقابة لإطلاق جملة من التحركات القانونية والميدانية والإعلامية لرفض سياسة التعتيم الإعلامي ووضع اليد على الإعلام وخاصة الإعلام العمومي بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين المادية والمهنية وحرية الصحافة والتعبير الرأي