والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق، وبحضور كل من رئيسي ديوانيهما، وعدد من إطارات الوزارتين ورؤساء المؤسسات تحت الإشراف المعنية.
وتم خلال الجلسة دراسة عدد من الإشكاليات العقارية التي تعترض تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، والمتعلقة خاصة بمجالات توفير عقارات لفائدة المستثمرين الخواص والوكالة العقارية السياحية، وتسوية الوضعية العقارية المتعلقة بإنجاز قرى حرفية و تسوية الوضعية العقارية لبعض المناطق السياحية، ودرس إمكانية تخصيص أحد العقارات الدولية الشاغرة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة.
هذا واتفق الوزيران على مزيد توحيد الجهود والعمل بصفة تشاركية بين المؤسسات والهياكل المعنية التابعة للوزارتين قصد إيجاد الحلول الكفيلة بدفع نسق هذه المشاريع اعتبارا لدورها في دفع التنمية وخلق مواطن الشغل خاصة بالجهات الداخلية.