، فانها تعلن "إكبارها للمقاطعة الواسعة لهذا العبث في رفض مدني سلمي لهذا المسار المشوه ونزع حاسم لكل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة".
وأضافت الاحزاب الخمس، في بيان صادر عنها عقب الاعلان عن النتائج الأولية لنسب المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، انه "في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي متأزم ورغم مقاطعة 90% من التونسيات والتونسيين للدور الأول، أصرت سلطة الإنقلاب على تنظيم الدور الثاني من المهزلة الانتخابية"، حسب نص البيان.
وتابعت "كما عمدت الهيئة المنصبة للانتخابات الى التضييق على وسائل الإعلام والمنظمات المهتمة بمراقبة الانتخابات عبر منع التواصل مع رؤساء مكاتب الاقتراع والتعتيم على نسب المشاركة في كل مكتب مما يهيؤ للتلاعب بالنتائج وتزييفها"، على حد تعبير البيان.
وادانت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي ليلة اليوم الاحد 29 جانفي 2023، ما قالت عنه "المناخ المشبوه التي تمت في الانتخابات في غياب واضخ لقواعد التنافس النزيه وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة".
- كما نددت من خلال نفس البيان بما وصفته ب"سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها سلطة الانقلاب وتحميلها المسؤولية القانونية والسياسية، لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام، لقيس سعيد ولهيئة انتخاباته المنصبة".
كما اعتبرت الاحزاب الخمس، "أن برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين"، مؤكدة ان "البرلمان المنبثق عن هذه المهزلة فاقد للشرعية بل وعنوان من عناوين الأزمة".
وطالبت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي، بالوقف الفوري لما أسمته "مسار الإنقلاب وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه"، ودعت القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيات والتونسيين، وفق نص البيان.