استاذة القانون العام إكرام الدريدي: القوانين التونسية لم تتخلص بعد من التمييز على أساس جنسي وديني

إلا أن السلطة التنفيذية استلهمت محتوى عملها من الشريعة الإسلامية وهو ما خلق خلطًا فادحًا، بين ماهو قانوني وضعي وماهو فقهي شرعي.

واضافت، على هامش تقديم جمعية التلاقي لدراسة كمية ونوعية حول "واقع الحريات الدينية في تونس"، أن القوانين التونسية، سواء المتعلقة بالمسألة الجزائية أو العقارية، "مازلت لم تتخلص من التمييز، على أساس جنسي وديني"، على حد قولها.
هذا وقد انجزت الدراسة من زاوية نظر سوسيولوجية ودستورية وقانونية، وقامت بها الجمعية، في الفترة الممتدة بين شهري أفريل وسبتمبر 2022، وقدمها كل من الباحثة في علم الأديان صابرين الجلاصي، وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية خالد الدبابي وأستاذة القانون العام إكرام الدريدي.