بخصوص حادثة الطبيبة المقيمة بقسم طب الولدان بالمنستير، والتي اكد من خلالها أن الواقعة هي ذات بعد شخصي مرضي و لا علاقة لها بظروف عملها بالقسم أو برئيس القسم.
وعلى ذلك اكدت، المنظمة أن الطبيبة المقيمة كانت قد قدّمت شهادة طبية من طرف طبيبها المباشر تستوجب راحة لمدة شهر وهو ما تم رفضه، و قد قم رئيس قسم طب الولدان بالمنستير بتهديدها بعدم المصادقة على تربصها، دون مراعاة لحالتها الصحية، وهو ما دفعها إلى الرجوع غصبا عنها الى العمل.
كما أكدت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، تعرض الطبيبة إلى هرسلة متواصلة و ضغط نفسي بالقسم بالإضافة إلى دعوتها لتغيير الاختصاص و ذلك في تعدي صارخ على كرامتها، و هو ما سيكشفه التحقيق في كل طرف كان قد ساهم في ذلك.
هذا وطالبت المنظمة التونسية للأطباء الشبان وسائل الإعلام المعنية بحق الرّد، مؤكدة رفضها بصفة قطعية لاستغلال السلطة لدى رؤساء الاقسام والتعسف وعدم احترام العطل المرضية وعطل الأمومة رغم ما تكفله القوانين والمعاهدات الدولية لمثل هذه الحقوق.
كما دعت المنظمة وزارة الصحة إلى التسريع بإصدار نتائج التحقيق المفتوح في القضية و محاسبة كل من تسبب في تدهور صحتها النفسية و المادية مع العلم و أن مثل هذه التشكيات ليست الأولى وليست بالغربية عن ذات القسم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.
وطالبت وزارة الصحة والسلط الاكاديمية بفتح فوري لملف المصادقة على التربصات الطبية بالنسبة للأطباء الشبان مع تشريك المنظمة في ذلك ، ومراجعة آليات المصادقة حتى تكون مضبوطة بأهداف علمية دون الاحتكام لسلطة معنوية أو ممارسات قمعية و غير إنسانية صادرة عن عدد من رؤساء الأقسام .
هذا ودعت المنظمة التونسية للأطباء جميع الأطراف المعنية من سلطة إشراف ، سلط أكاديمية و عمادة الأطباء إلى تحمل المسؤولية حتى يتم رد الاعتبار للطبيبة.
ودعت رسميا عموم منضوريها من طلبة كليات الطب والأطباء الشبان عموما إلى الاستعداد لجملة من التحركات النضالية الوطنية والجهوية إلى حين الكشف ومحاسبة كل من تورط في الحادثة بالإضافة إلى القطع مع مثل هكذا ممارسات وتحقيق المطالب المشروعة.