" ان تأذن الحكومة لوزاراتها باقتطاع معلوم الانخراط من الاجر لفائدة المنظمات النقابية الأخرى على غرار ما هو معمول به مع الاتحاد العام التونسي للشغل ابتداء من شهر جانفي الجاري بناء على مطلب كتابي من المنخرط المعني وتحويل مبالغ الانخراطات على الحساب الجاري للمنظمة النقابية المعنية، أن ذلك يبدو في ظاهره "موقف إيجابي يستحق التنويه"، غير أنه لا يمكن الاكتفاء بظاهر الموضوع الذي لا يخلو من خلفيات سياسية.
معتبرا بأنه قرار شبيه بقرار الاعتراف ببعض المنظمات، زمن بن علي، منها اتحاد عمال ما حدث في تلك الفترة.
و قال ان الاعتراف باتحاد عمال تونس جاء إذن ضمن خطة تستهدف الحركة النقابية والنضال العمالي. وكان الدور الموكول له هو تخريب هذا النضال من الداخل عبر التعددية النقابية وتشتيت الصفوف. في وقت زين العابدين بن بن الرئيس السابق في تونس
وبطبيعة الحال كانت الدعاية التي تروج لانبعاث اتحاد عمال تونس هو مواجهة البيروقراطية النقابية والدفاع عن مصالح العمال ومقاومة الفساد وما إلى ذلك من الشعارات التي تستهوي العمال والنقابيين القاعديي..
اليوم وفي سياق آخر ومختلف تماما تأذن الحكومة بتعميم نظام الاقتطاع على الأجر لفائدة المنظمات النقابية الأخرى على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن استقبلت بودن إسماعيل السحباني وهي مفضوحة وتعطي الدليل على أنّ قيس سعيد وحكومته قد دخلوا فعلا في عملية الهجوم على المنظمة النقابية.
لذلك نحن اليوم أمام فصل جديد من الصراع بين الحكومة واتحاد الشغل ولكن هذا الفصل يتنزل هذه المرة في إطار صراع قيس سعيد مع الجميع أو قل بالأحرى صراع الجميع، أحزابا ومنظمات وجمعيات وشخصيات مع الحاكم الفردي الجديد.