على الافتتاح ورشة عمل لمتابعة تقدم انجاز نحو عشرين مشروع بحث تندرج ضمن الستة برامج بحث ذات أولوية، ويمتد إنجازها طيلة 4 سنوات (2020-2024) وتمولها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتشرف عليها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ أولويات البحث الفلاحي الى أفق 2030.
وفي كلمة الافتتاح، أفاد وزير الفلاحة أنّ قطاع الفلاحة يحتاج إلى مراجعة وتعديل مساره التنموي من أجل بلورة إستراتجية جديدة يكون محورها إنتاج المعرفة والرقمنة تجعل القطاع أكثر فاعلية ونجاعة على المدى المتوسط والبعيد ويكتسبه القدرة على التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية وتمكنه من المساهمة الفعلية في تحقيق الأمن الغذائي ومجابهة التحديات الجديدة التي أضحت تواجهها بلادنا سواء المرتبطة بالأزمات العالمية أو المرطبتة بالتغيرات المناخيّة.
كما عبّر السيّد محمود إلياس حمزة عن أمله بأن يساهم البحث العلمي الفلاحي من خلال هذه المشاريع أو البرامج البحثية الأخرى في إيجاد الحلول الضرورية لأهم الإشكاليات الوطنية للقطاع الفلاحي وفي مقدمتهم ندرة الماء وهشاشة الموارد الطبيعية والتصدي للآفات والأمراض الطارئة والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية وأن يقدم إبتكارات وتقنيات حديثة تتلائم مع نظم الإنتاج المتداولة توضع على ذمة الفلاحين والبحارة في إطار شراكة مع متينة مع المهنة والفاعلين الإقتصاديين.
كما أكّد على أهمية القيام بالدراسات الإستشرافية لأثر تغير المناخ على الإنتاجية والإنتاج بما يمكن من تحديد مدى تأقلم المحاصيل وتقييم مواقع الزراعات وأوقاتها وإجراء المسوحات الضرورية لتقدير المخزون السمكي لإرساء منظومة صيد بحري تراعي الجودة والمحافظة على البيئة إلى جانب تحسين نظم تربية الأحياء المائية لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ وتثمين المنتجات المائية.
وفي الختام دعا وزير الفلاحة كافة الفاعلين من بحث علمي وإدارات فنيّة وهياكل تنمية وتكوين وإرشاد الى تكاتف الجهود بهدف تطوير القطاع وتعزيز الأمن الغذائي ببلادنا.