بالنيابة و عدد من سامي إطارات الوزارتين. وخُصّصت للتباحث حول عدد من المسائل ذات العلاقة بأولويات تطوير منظومة الصحة السجنية وتجاوز بعض الإشكاليات العملية المرتبطة بها، حيث تم التطرق في نقطة أولى إلى مسألة تعذّر تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبي بأحد المستشفيات العمومية لعدم وجود أماكن شاغرة . وقد تقرر في الغرض إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة للتعهد بالمودعين تحت طائلة قرارات الإيواء الوجوبي وذلك من خلال توفير فرص لإيواء أكبر عدد من المودعين بالمستشفيات بكل من تونس الكبرى ومنطقة الساحل و الوسط والجنوب، و تفعيل آلية رفع الإيواء بناء على رأي لجنة طبية ثلاثية يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص. إلى جانب الشروع في إعداد تصور لإحداث وحدة صحية خاصة تحتوي على قسم أو جناح مختص في الطب النفسي. مع سعي وزارة الصحة لوضع الإطار الطبي اللازم على ذمة وزارة العدل و ذلك لتقديم الرعاية الطبية و النفسية اللازمة للمودعين.
وفي خصوص مسألة النقص الحاصل في مستوى الإطار الطبي وشبه الطبي بالمؤسسات السجنية والإصلاحية و ظروف عملهم و تأجيرهم تم التأكيد على ضرورة العمل على إيجاد الحلول في أقرب الآجال لتجاوز هذه الصعوبات و العمل على تمتيع الإطار الطبي وشبه الطبي التابع للهيئة العامة للسجون والإصلاح بنفس المنح الخصوصية المسندة للأعوان التابعين لوزارة الصحة مع الانكباب على ملاءمة النصوص القانونية والترتيبية في الغرض.
كما تناولت الجلسة بالمتابعة مبادرة وزارة العدل بإحداث مركز استشفائي خاص بالمودعين بسجن الرابطة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة قيادة و لجان قانونية وتقنية لمتابعة المشروع المذكور و ضبط مشمولاته و تركيبته وطرق تسييره وذلك بغاية مزيد النهوض بالصحة السجنية.