وتناول اللقاء عددا من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات، التّي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن فضلا عن المسائل المتعلّقة بالأحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية لسنة 2023، وفق ما أوردته وزارة المالية في بلاغ صادر عنها مساء اليوم.
وأشارت وزيرة المالية خلال الاجتماع إلى الإكراهات، التي فرضها الظرف الاقتصادي الراهن بسبب تداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتحدّيات،التّي تعرفها تونس على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه من حرص على تحقيق التوازن على مستوى ميزانية الدّولة.
كما أكدت نمصيّة على أنّ الأحكام، التّي تضمّنها قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائيّة وتوجيهها للأهداف، التي وضعت من أجلها.
وأشارت إلى أهميّة العمل من أجل إنجاح برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتضافر كل الجهود للعمل على إدماج الاقتصاد الموازي.
من جهته بيّن، رئيس اتحاد الأعراف، أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب.
ودعا إلى العمل على مزيد مقاومة الاقتصاد الموازي وتنشيط الاستثمار في الطاقات المتجدّدة فضلا عن مزيد تخفيف المعاليم الديوانية على المدخلات الضرورية للتصنيع نظرا لدورها في تعزيز نشاط المؤسسات المصنعة وتنمية قدرتها التنافسية.
واتفق الطرفان على مزيد تكثيف التشاور وتعزيز التواصل لأجل تذليل الصعوبات، التي تعترض المؤسسة الاقتصاديّة ومعاضدتها وتوفير المناخ الملائم لها. كما اتفقا على مواصلة العمل المشترك في اتجاه إيجاد الآليات الضرورية لدفع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته على المستوى الكلّي.