يوم 20 جانفي 2023 إلى ديوان مساكن وزارة العدل للاطلاع على جودة الخدمات التي يتمتع بها المنتفعين، قرار من المؤكد انه يفتح باب التساؤل حول اسباب هذا الإعفاء؛ في هذا الإطار هناك معطيات يتم تداولها نسوقها بكل تحفظ في انتظار نفيها أو تأكيدها من الوزارة مفادها أن لجنة التدقيق في ديوان مساكن القضاة قد توصلت إلى أن أغلب عقود البيع التي تمت كانت بموجب المحاباة وخاصة منها ديار قرطاج التي بيعت بين سنوات 2015 و 2017 وتمتع بغالبيتها وكلاء الجمهورية و الوكلاء العامين و اطارات الوزارة التابعين للنهضة وتتراوح اثمانها بين 120 و 150 الف دينار و شقق أخرى بالمرازقة موقع قبالة البحر بين نابل و الحمامات وتتراوح اسعارها بين 100 و 170 الف دينار .
ديوان مدير عام ديوان مساكن القضاة
ألهذا تم إعفاء مدير عام ديوان مساكن القضاة؟