ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اي الرجوع فيها وإلغاؤها.
وكان الحزب الدستوري الحر قد رفع قضية استعجالية ضدّ هيئة الانتخابات التشريعية التي كان تم إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.
قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبطلب من محامي الحزب الدستوري الحر طرح القضية التي رفعها الحزب
ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اي الرجوع فيها وإلغاؤها.
وكان الحزب الدستوري الحر قد رفع قضية استعجالية ضدّ هيئة الانتخابات التشريعية التي كان تم إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية