يوم 10 أكتوبر الفارط على مرسوم 54، بسبب اصداره بلاغ تم نشره على صفحة الجامعة وجه خلاله الدعوة إلى السلطة لإنقاذ المرفق العمومي. وأكد فيه أن جاهزية اسطول النقل للشركات الجهوية لا تتجاوز 30 بالمائة وقدم جميع المعطيات بخصوص ذلك. كما دعا وزير النقل إلى الاستقالة ولكن ما راعى الجامعة الا وأن رفع الوزير قضية إلى وكيل الجمهورية في مراسلة مكتوب عليها "سري للغاية"، وفق قوله.
وعبر الزيدي عن استغرابه من تضمين هذه الكلمة في نص القضية. كما أكد الوزير في نص الدعوى أن الأرقام التي قدمتها الجامعة مغلوطة، مشددا على أن ثقتهم كبيرة في القضاء وسيتفاعلون مع القضية وقد تم تكوين هيئة دفاع من قبل اتحاد الشغل وسيتم مطالبة القضاء التونسي تعيين خبير لمعاينة وضعية النقل العمومي في تونس سواء في الشركة الوطنية للنقل بين المدن أو الشركات الجهوية والاطلاع على الحجم الكارثي لهذا المرفق العام بين السلامة المهنية وتآكل الأسطول وإشكاليات قطع الغيار للحافلات.
كما أشار الزيدي إلى أن الوزير رفع قضية ضد 16 نقابي من كتاب عامون لنقابات أساسية لشركة نقل تونس و3 أعضاء من الجامعة العامة للنقل مراد الهمامي وشمس الدين الخليفي وشخصه بتهمة تعطيل المصعد الكهربائي وتعطيل سير العمل داخل الوزارة والتدخين في الطابق الخامس في الوزارة. وشدد الزيدي على أن هذه التهم كيدية من أجل كسر إضراب 25 و26 جانفي الجاري