2023، بسبب مماطلة وزارة التربية وعدم إدراج الألف في قانون المالية لسنة 2023 . وأعلن الاساتذة النواب عن الدخول في مقاطعة مفتوحة لسلسلة من التحركات الجهوية والوطنية مع حجب للأعداد كما اقرته مخرجات الهيئة الإدارية قبل الأخيرة والأخيرة، مطالبين بوضع الملف على طاولة المفاوضات على شاكلة باقي الملفات الاجتماعية والقطاعية، على ان تفضي هذه المفاوضات مع الشريك النقابي والاجتماعي الى حل جذري يمر عبر: وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات و القطع مع آليات التشغيل الهش(في اجال قصيرة) مثلما صدر بالنقطة الرابعة للهيئة الإدارية القطاعية.
اصدار قائمة ثانية لنواب 2016-2023 والمرور لها آليا وفق نص الاتفاقية المطالب بها باعتبار نهاية او قرب نهاية بعض الشعب من قاعدة البيانات الأولى والوحيدة (2008-2016) إقرار مبدأ التنفيل العمري ، إعادة النظر في الشهائد الجامعية والاجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر 3123 وانصافهم ، إقرار التغطية الصحية والاجتماعية، صرف المتخلدات المالية السابقة مع شهري ماي وجوان للسنة الفارطة والتعجيل بوضع برنامج خلاص شهري لهذه السنة