وزير أملاك الدولة يقاضي جمال التليلي

والذي ينص على «معاقبة بالسجن لعامين وبخطية مالية قدرها 120 دينارا لكل من ينسب لموظف عمومي أو شبه عمومي، بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار، أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته، دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك». ويذكر أن جمال كان قد صرح خلال ندوة صحفية عقدها الأسبوع الفارط، أن من أهم أسباب استقالته من الإتحاد الوطني الحر «هو أن رئيس الحزب، سليم الرياحي حول الوطني الحر إلى لجنة مضيقة لابتزاز أصحاب المال ونهب المال العام «، موجها أصابع الاتهام لعدة مسؤولين بالحزب وخارجه.