بإجراءات التشجيع على الاستثمار تبدو ايجابية جدا وبامكانها تطوير قطاع الاستثمار ودعمه وقال غير " ان الحكومة تعتمد خطاب مزدوج" فالمتابع لقانون المالية يكتشف ان الرسالة التي تضمنهاوالتي وجهها الى المستثمرين هي رسالة سلبية جدا حيث ان قانون المالية لم يتضمن اي اجراءات تهم التشجيع على الاستثمار او التصدير و ليس هناك غير الرفع في الضغط الجبائي وضرب سيولة المؤسسات وفي المقابل يلاحظ مجهود جبار تقوم بيه وزارة الاقتصاد وعلى راسها الوزير للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وقال" نطالب الحكومة بان توحد خطابها ليكون في نفس الاتحاه الذي يصب في تشجيع الاقتصاد وتطوير الاستثمار والتصدير "
وافاد انه عندما نتحدث عن تحسين مناخ الاستثمار يعني تحقيق اكثر نمو واكثر تصدير واكثر استثمار
وقال رجا الاعمال فوزي اللومي "هناك اشكاليات مع وزارة التجارة ووزارة المالية مقلقة وإجراءاتها ضد الاستثمار خاصة اجراءات الضرائب على القيمة المضافة الموجهة الشركات الناشطة في التجارة الدولية وخاصة ما تضمنه البلاغ المشترك على التوريد وما تضمنه من رسائل سلبية".
واكد انه "لتحسين مناخ الاعمال وجب مراجعة قانون الصرف بالاساس وتشجيع التصدير على اعتباره محركا أساسيا للنمو وكذلك التشجيع على الاستثمار "