منظوري الجامعة وتهديدهم في صورة المشاركة في الإضراب العام القطاعي المقرر تنفيذه يومي 25 و 26 جانفي 2023 عن طريق إصدار تساخير غير قانونية، وفق نص بيان صادر عن الجامعة اليوم الجمعة.
واضافت جامعة النقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ان ممارسات الوزارة "تستهدف أسس التفاوض والحوار الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي في صفوف أعوان و إطارات قطاع النقل"، كما قدرت الجامعة ان وزارة النقل "تخطئ مرة أخرى العنوان خاصة في ظل الاستعداد لخوض جلسة تفاوض والتي قد تم برمجتها بتاريخ الإثنين المقبل 23 جانفي 2023".
وحملت الجامعة العامة للنقل سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في تأزم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع نتائج سياسة الترهيب والترغيب التي تنتهجها للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته، وفق نفس البيان.
ونبهت الجامعة، وزارة الإشراف مما قالت عنه "سياسية المخاتلة التي تعتمدها في الإعداد للمفاوضات وإنتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق على الحق النقابي بإتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية ندعو كافة منظورينا بالقطاع إلى عدم تسلّم التساخير و رفض تطبيقها و الإلتزام بقرار الهيئة الإدارية القطاعي للنقل الداعية للإضراب العام القطاعي".
كما دعت الجامعة العامة للنقل كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية بالقطاع، برا و بحرا وجوا، إلى مزيد رص الصفوف و من أجل إنجاح النضالات القادمة بنفس العزيمة والإصرار المعتادين عليها للدفاع عن عمومية مؤسسات القطاع و ديمومته، وفق ما ورد في بيانها.