في إنتاج الكهرباء إلى 24 بالمائة بحلول سنة 2025 مقابل 3 بالمائة حاليا.
وشدد المسؤول في حديثه خلال ندوة عبر الإنترنت حول "مكانة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في انتقال الطاقة" ، على أن هذا الهدف قابل للتحقيق بعد رفع القيود التي أعاقت التشغيل السلس لبعض المشاريع التي تم إطلاقها منذ عام 2017.
وأضاف، أن تحسين الإطار التنظيمي الذي يحكم القطاع والسياسة الجديدة الموجهة نحو نظام الامتيازات سيسهمان أيضًا في تحقيق هذا الطموح، كما اشار إلى أن الهدف المتوسط لسنة 2025 تم تحديده كجزء من خطة تنمية الطاقة المتجددة 2025/2022، والتي تنص على إنتاج 1.7 جيغاوات في إطار المشاريع الجديدة.
وأوضح أن تنفيذ هذه المشاريع سيتطلب استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار ، أي ما يعادل 4 مليارات دينار ، وسيسمح بخلق أكثر من ألف فرصة عمل دائمة ومباشرة.
ولفت إلى أن هذه الخطة ستجعل من الممكن أيضا تجنب تكاليف إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي بنحو 500 مليون دينار سنويا وتلك المتعلقة باستيراد مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا ، ما يعني تخفيضا بنسبة 30 بالمائة في واردات الغاز
وفي هذا السياق ، شدد على ضرورة مواصلة استغلال الإمكانات الشمسية المتاحة لتونس ، والتي تستفيد من ارتفاع معدل أشعة الشمس التي تتجاوز 3000 ساعة في السنة
ففي سنة 2022 ، عدلت تونس طموحها في حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 بالمائة بدلاً من 30 بالمائة في سنة 2030. وعمليا، سيتم انتاج 90 بالمائة من هذه الحصة بشكل أساسي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وفقًا لبكاري.
ولتحقيق ذلك ، تعتزم الدولة تعبئة استثمار سنوي قدره 900 مليون دينار لتعزيز مشاريع الطاقة المخطط لها في هذا الإطار.