خصص للنظر في وضعية التزويد والأسعار واستعدادات الوزارة لضمان حسن سير السوق خلال الفترة القادمة.
وقد أكدت الوزيرة خلال هذا الاجتماع بحسب ماورد في بلاغ وزارة التجارة اليوم 19 جانفي 2023 على ضرورة استرجاع نسق التزويد لمستوياته العادية وضبط الأسعار والتصدي لمختلف مظاهر المضاربة والاحتكار والخزن العشوائي داعية في هذا الصدد إلى تطبيق القانون على الجميع وتفعيل أقصى العقوبات الإدارية المتاحة.
كما ذكرت بالتحديات المطروحة على الوزارة والانتظار من عملها في هذا الجانب منوهة بالدور الهام الذي يجب أن يضطلع به جهاز المراقبة الاقتصادية مركزيا وجهويا وضرورة تنسيق وتوحيد المجهودات مع بقية الهياكل لتنفيذ البرامج الرقابية الكفيلة بتكريس شفافية المعاملات بالسوق.
وتداول الاجتماع تشخيص مختلف الإشكاليات التي تساهم بشكل أو بآخر في اضطراب التزويد فضلا عن الإجراءات التي من شأنها تلافي أي نقص في المواد والمنتجات الحساسة باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الوزارات والهياكل الإدارية والمهنية المعنية من حلقات الإنتاج والتصنيع والتوزيع.
واطلعت الوزيرة على حصيلة ومؤشرات العمل الرقابي لسنة 2022 وتطور أنشطته في إطار البرامج الرقابية المشتركة والخصوصية والاستعجالية التي تم تنفيذها مع مختلف الأسلاك الرقابية لمجابهة الظغوطات المسجلة في التزويد والأسعار لبعض المواد الأساسية والحساسة.
كما تطرق الاجتماع إلى الأولويات القطاعية المضمنة ببرامج المراقبة الاقتصادية خلال الفترة القادمة والمنتوجات ذات الأولوية القصوى في عملها المتمثلة في المواد الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة والأعلاف والأسمدة.
كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك مع المصالح الأمنية وضرورة تشبيك العمل الرقابي مركزيا وجهويا والرفع من نسقه استعدادا لشهر رمضان المعظم لسنة 2023.