مقررة الجنة الوطنية للصلح الجزائي تؤدي اليمين

18 جانفي 2024 بقصر قرطاج، على موكب تولت خلاله حياة العربي أداء اليمين بصفة مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وكان أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، أدوا يوم 7 ديسمبر الفارط اليمين، خلال موكب أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، والذي أكد بالخصوص أن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13 الفا و500 مليار إلى الشعب التونسي، وإلى تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر، حتى لا يتم الاضطرار إلى التمديد في عهدة اللجنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر عدد 812 لسنة 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها، كان قد صدر بالرائد الرسمي في 11 نوفمبر المنقضي. وتضمن الأمر تسمية أعضاء اللّجنة الثمانية لمدة ستة أشهر برئاسة مكرم بنمنا، قاضي عدلي من الرتبة الثالثة.
كما نص الأمر على تسمية منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي.
واعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 مارس 2022، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال، عن وضع مشروع مرسوم الصلح الجزائي لمناقشته خلال الاجتماع.
ويتضمن المرسوم 50 فصلا، وهو يتعلق بالصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية، أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى.