شيماء عيسى، تلقت استدعاء للمثول صبيحة يوم غد الخميس 19 جانفي لدى الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، بصفتها مظنونا فيها دون تبيان التهم الموجهة إليها ولا نص القانون المنطبق. واعتبرت جبهة الخلاص أن هذا التتبع القضائي المثار ضد شيماء عيسى، يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع الذي ارساه انقلاب 25 جويلية 2021، وفق نص البلاغ.
وعبرت الجبهة عن استنكارها هذا التتبع وشجبت حملة القمع التي تشنها السلطة على المعارضة، واعتبرتها تعديا صارخا على حرية التفكير والتعبير ودوسا للحريات والحقوق المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الحكومة التونسية. ودعت كافة القوى الديمقراطية الى التعبير عن استنكارها لهذه الحملة ووقوفها الى جانب شيماء عيسى، وأعلنت أنها ستنظم وقفة تضامنية مع شيماء عيسى أمام مقر فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس الكائن بشارع البيئة قبالة الصيدلية المركزية.