قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان السياق السياسي لزيارة وزيري الداخلية والخارجية الايطاليين لتونس هو ممارسة مزيد من الضغط قبل عرض ملف تونس على صندوق النقد الدولي وهو ما كرره تباعا السفير الايطالي "ايطاليا ستدعم ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي" اضافة للتلويح بالتعاون الاقتصادي وايضا في اطار ما اسمته رئيسة الحكومة الايطالية "المواجهة الديبلوماسية" وتدعيم الحضور الاوروبي في دول الجنوب.
وأضاف ان الحضور الاوروبي هو اساسا امني وعسكري سياسيا وتقنيا ولوجستيا للحد من الوصول الى الضفة الشمالية.
هذه المقاربات الامنية كلفت 1368 ضحية ومفقود في البحر الابيض المتوسط الاوسط (منهم 580 ضحية ومفقود على السواحل التونسية) وحولت تونس لحارس منضبط للحدود البحرية (السلطات التونسية منعت 38372 مهاجرا من الوصول للسواحل الايطالية سنة 2022).
اليوم ترغب ايطاليا في فرض مزيد التعاون لترحيل المهاجرين قسريا (52% من رحلات الترحيل القسري للمهاجرين من ايطاليا سنة 2022 كانت نحو تونس) وفرض رقابة اكثر تشددا على الحدود البحرية ومن ضمنها اعلان منطقة تونسية للبحث والانقاذ على غرار ما وقع مع السلطات الليبية وربما القيام بخطوات قانونية تمهيدا لاعلان الموانئ التونسية موانئ آمنة.
في المقابل تكتفي وفق بن عمر رئاسة الجمهورية بجمل انشائية جوفاء لوصف الزيارة وتواصل تعاونها الامني اللامحدود من خلال عسكرة السواحل التونسية والتضييق على تنقل التونسيين/ات داخل وطنهم والتعاون في الترحيل القسري الجماعي والتعتيم على "الرحلات الخفية" عبر مطار طبرقة.