ضمن قانون المالية 2023، سيضر بأصحاب الخدمات الهندسية والمعماريين الخاضعين للقوانين المنظمة لقطاع البنايات المدنية، وسيثقل كاهل المواطنين والمهنيين والمؤسسات بأعباء جبائية إضافية.
واعتبر حسن بوشعالة خلال ندوة نظمتها العمادة تمحورت حول "إجراءات قانون المالية لسنة 2023 الواقع والأفاق وحتمية الإنعاش الاقتصادي"، أن الترفيع في القيمة المضافة سيمثل ضررا إضافيا على المقدرة الشرائية للمواطنين الذين ستقع على عاتقهم تلك الزيادة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عزوفهم عن خدمات المهندسين المعماريين، واللجوء إلى الأشخاص الذين يعملون خارج الأطر القانونية، وفق تعبيره .
ودعا إلى تشريك كافة الأطراف المعنية لاتخاذ قرارات مستقبلية تدفع نحو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية ودفع الاستثمار والتشغيل، والتخلي عن فرض أعباء جبائية إضافية تثقل كاهل المواطن التونسي، نتيجة اختيارات اقتصادية واجتماعية لا تندرج ضمن رؤية شاملة وتشاركيه لإصلاح الاقتصاد الوطني، وفق تقديره.