رابطة حقوق الإنسان تعبّر عن انشغالها من تأزّم الأوضاع في تونس وتحمّل المسؤولية للسلطة التنفيذية

وصل إليه الوضع العام بالبلاد، معتبرة أنّ تونس تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية متأزمة، تحرم عموم التونسيين من تحقيق تطلعاتهم في دولة مدنية ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات وتسودها العدالة واحترام القانون وتكريس المساواة.
وحمّلت الرابطة، في بيان لها بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي، السلطة التنفيذية، المسؤولية الرئيسية في تفاقم الأزمة الشاملة وتوسع معالمها، ونبّهت من خطورة تواصل الوضع الراهن، داعية إلى ضرورة تجاوزه، في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتشريك الفعليّ للمجتمع المدني والسياسي.
وأكّدت أنّ هذه المسألة تقتضي التعجيل بجملة من الإجراءات، أبرزها تعليق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وسحب المراسيم والأوامر المناقضة لأسس الدولة المدنية والفصل بين السلط والماسّة من جوهر الحريات العامة وأبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، إضافة إلى تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المعفيين والتعجيل بإصدار الحركة القضائية".
كما طالبت الرابطة، بتكوين "حكومة كفاءات تحظى بدعم مكونات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والسياسي تترأسها شخصية وطنية تتولى تنقية المناخ السياسي وتكون قادرة على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية وعلى اتخاذ إجراءات فعلية قادرة على الحدّ من استفحال الأزمة الاقتصادية واستشراء ظاهرة البطالة والهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر انسداد الآفاق"، وفق نص البيان.
ولاحظت أنّ انتهاكات حقوق الإنسان في تونس تعدّدت في الفترة الأخيرة، وأبرزها إصدار المرسوم 54 الذي قالت إنه « يهدد أهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية الرأي والتعبير، واشارت الى انه بعد تطبيق هذا المرسوم، تواترت إحالات الصحفيين والمدوّنين والنشطاء السياسيين والمحامين على القضاء، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم المعارضة أو الناقدة للسياسات العامة.