مع المنظومة السابقة، والدفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام، مؤكّدة رفضها الانخراط في تحرّكات 14 جانفي، والمحاولات اليائسة الدّاعية إلى عودة منظومة « لفظها الشّعب لما خلفته من دمار وتخريب »، حسب تعبيرها.
وحثت الحركة رئيس الجمهورية، على التدخّل بخطاب تحفيزي للشّعب، يُفسّر فيه أسباب تعطّل الطور الانتقالي الذي تمرّ به تونس، والخطوط العامة لبرنامج اقتصادي واجتماعي هدفه بناء تونس الغد. كما طالبت بإجراء تحويرات على الحكومة الحالية، « لأن مردودها لم يرتق إلى مستوى القدرة على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية »، وفق تقديرها، وبضرورة الانفتاح على القوى الدّاعمة لمسار 25 جويلية، لضمان أسس الاستقرار السياسي، وعلى القوى الاجتماعية من أجل تّأسيس ركائز الأمن الاجتماعي.
واعتبرت أن الأزمة التي تعيشها البلاد هي اقتصادية واجتماعية بالأساس، وان إنقاذ البلاد من هذه الأزمة يستوجب تصورات جديدة تنبي على مطالب ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي، وفق رؤية مستقبلية إعدادا لانتخابات رئاسية تنظم في موعدها.
وأكدت الحركة تمسّكها بضرورة استكمال المسار الانتخابي في دورته الثّانية، من أجل تركيز مؤسّسة تشريعية تقوم بسنّ تشريعات تدفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام، وتمسّكها بالحقّ في التّظاهر السّلمي، وبالإعداد لمناسبات تاريخية تكشف عن الطابع العدواني لمنظومات سابقة على غرار ذكرى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد (6 فيفري) ومحمد البراهمـي (25 جويلية).
ولاحظت أنّ المنظومة السابقة « تعمل على استغلال ما يعيشه الشعب من صعوبات متعدّدة، نتيجة عوامل دولية معقّدة مسّت أغلب شعوب العالم، وبعض العوامل الدّاخلية المتمثّلة في تعثّر مسار 25 جويلية »، الذي لم يرتق فيه المنجز إلى الأهداف المرسومة له، حسب تقديرها. ودعت الحركة كل القوى الرّافضة للعودة إلى الماضي، إلى تشكيل كتلة واسعة تُسرّع نسق تأسيس البرامج الاقتصادية والاجتماعية بتصوّر سيادي وطني، من أولوياته تحقيق الأمن الغذائي وتركيز مجلس أعلى للمياه، وتحقيق الثّروة وتوظيفها لمقاومة الفقر، وإصلاح التّعليم وإحكام التّعامل مع الثّروات الباطنية سواء تعلّق الأمر بالفسفاط أو النفط.