التّصريح بمنطوق أحكام التّسع (9) قضايا المتعهّد بها في سياق الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي (موضوع جلسة المرافعة الثّانية المؤرّخة في 6 جانفي الفارط)، وذلك وفق محاضر النّطق التّالية:
*ستّة (6) أحكام بالرّفض شكلاً.
* ثلاثة (3) أحكام بالرّفض أصلاً.
وأشار إلى أنّ كافّة الأحكام الصّادرة في هذا النّطاق، وعددها عشرون (20)، هي باتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب، وفقا للفصل 146 من القانون الانتخابي.
مؤكّدا بأنّ المحكمة الإداريّة تكون بذلك قد ختمت بصفة نهائيّة وباتّة طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 (في دورتها الأولى).
وكانت الجلسة العامّة القضائيّة قد صرّحت بتاريخ يوم أمس الخميس 12 جانفي 2023 بمنطوق أحكام إحدى عشرة (11) قضيّة (موضوع جلسة المرافعة الأولى المؤرّخة في 5 جانفي الفارط).
وقد قضت في شأنها طبق المنطوق الٱتي:
* سبعة (7) أحكام بالرّفض شكلاً.
* أربعة (4) أحكام بالرّفض أصلاً.
وأوضح بوقرة بأنّ رفض الطّعن أصلا يؤول بالضّرورة إلى إقرار الحكم المستأنف وإجراء العمل به.
ومن بين الطّعون المرفوضة أصلا، ثلاثة (3) طعون مقدّمة من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ضدّ الأحكام التي غيّرت في نتائج الدّوائر الانتخابيّة: المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، وبنزرت الجنوبيّة من ولاية بنزرت، وسليمان من ولاية نابل.