الذي كانت اتخذته رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم بتاريخ 9 ديسمبر 2019 بداعي “التداول على المسؤولية في مختلف المواقع داخل المؤسسة البلدية”.
وينص منطوق الحكم، الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة بتاريخ 6 جانفي 2023، على قبول الدعوى التي كان تقدم بها أنيس الوسلاتي رئيس البلدية المعفى بتاريخ 10 ديسمبر 2019، شكلا وأصلا وإلغاء قرار الإعفاء وحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها.
وجاء في نص الدعوى أن رئيسة بلدية تونس “انحرفت بالسلطة لدى اتخاذها القرار وخالفت القانون”. واعتبر الوسلاتي أن “قرار الإعفاء جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 227 و253 من مجلة الجماعات المحلية، وأن رئيس الدائرة البلدية لا يمكن إعفاؤه إلا من قبل الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة مجلس الجماعات المذكورة وثبوت ارتكابه لجرائم ألحقت ضررا فادحا بالصالح العام”.
ووصف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس، قرار إعفائه بـ”السياسي” وبأنه “لا يستند إلى أية مبررات قانونية أو موضوعية أو واقعية”، معتبرا أنه اتخذ بعد استقالته انذاك من حزب التيار الديمقراطي “عملا بمنطق الحفاظ على المحاصصة الحزبية القائمة حينها، علما وأن رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم مترشحة عن حزب النهضة”.
وفي المقابل أفاد مصدر من بلدية تونس، اليوم الخميس في رده على سؤال (وات) إن كانت البلدية ستلتزم بقرار المحكمة، بأنها (البلدية) “لم تتوصل إلى حد اللحظة بقرار المحكمة الإدارية ولم يتم إعلامها به”.