جلسة عمل مع ممثلات الغرف المهنيّة خصّصت لاستكمال التشاور حول مشروع التنقيحات المقرر إدخالها على الكراس الجديد لفتح رياض الأطفال.
وأكدت الوزيرة الانفتاح على مختلف الآراء والمواقف البنّاءة والعمل وفق مقاربة تشاركية تضمن مزيد النهوض بأدوار القطاع الخاص والتشجيع على الاستثمار في قطاع الطفولة بمختلف جهات البلاد وضمان ديمومة مؤسسات الطفولة المبكرة البالغ عددها 6500 مؤسسة تسدي خدمات التربية القبل مدرسيّة لحوالي 280 ألف طفل وتوفر 17 ألف موطن رزق.
وأوضحت الوزيرة أن المراجعة المقررة لكراس الشروط تتضمن التنصيص على إلزام رياض الأطفال بتوفير كافة لوازم التنشيط التربوي للأطفال والامتناع عن مطالبة الأولياء بها الى جانب منعها من إلزام الأولياء بنفقات اضافية بمناسبة تنظيم التظاهرات الاحتفالية، حيث لا يلتزم الأولياء إلا بأداء معاليم التسجيل السنوي والتأمين والاشتراكات ومعاليم الخضانة والأكل والنقل إن وجدت.
كما بينت أن هذه المراجعة تضمنت تحديد آجال أكثر أريحيّة لتمكين الباعثين من استكمال إجراءات إحداث رياض الأطفال وإلزام الإدارة من جهة أخرى بآجال قصوى لإجراء المعاينة وتمكين الباعث من وصل في الايداع.
وتم الاتفاق خلال جلسة العمل على مضمون وثيقة مرجعية موحدة حول النظام الداخلي لروضة الأطفال تتضمن شروط قبول وتسجيل الأطفال والتزامات الولي والروضة وتنظيم العطل والأعياد بهذه المؤسسات ومقاييس تنظيمها للأنشطة الترفيهية والرحلات.
وشهدت الجلسة مشاركة نبيهة كمون رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة و نبيلة ميلادي رئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية بكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) و سلمى الطرابلسي عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين.