خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية وخلال شهر ديسمبر 2022 والتى بلغت 28 اعتداء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين ، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأوصت الغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة خدمة لمبادئ الشفافية وضمان لحق المواطنين في مختلف الولايات في المعلومة.
اعتماد مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري في التعديل وتنظيم التغطية الإعلامية للمواعيد الانتخابية.
كما دعت رئاسة الجمهورية تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين .