بصفته متهما. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اذنت مؤخرا بفتح تحقيق في شأنه من أجل "استعمال شبكات وانظمة اتصال لتطوير ونشر اشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والاضرار بالامن العام ونسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وكان المستهدف من ذلك موظفا عموما" طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وللاشارة فان عدد من منظمات المجتمع المدني ومختلف الفروع الجهوي للمحامين قد دعوا إلى الحضور بكثافة من أجل تنفيذ وقفة تضامنية مع الأستاذ العياشي الهمامي.
وكان العياشي الهمامي قد اكد في تدوينة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انّه لن يطلب تأخير الجلسة وسيتولى بمعية هيئة الدفاع المرافعة في الاصل.