العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، بحضور ثلة من إطارات الوزارات المعنية، وخصصت الجلسة للنظر في وضعية الصيدلية المركزية وعلاقتها بمزودي الأدوية في تونس، ومطالب الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة موزعي الأدوية بالجملة. وأكدت وزيرة المالية خلال الجلسة على أهمية قطاع الأدوية لما يكتسيه من صبغة حياتية للمواطن ، مشدّدة على حرص الدولة التونسية على تطبيق التزاماتها تجاه مزودي الأدوية وعلى انفتاح الوزارة لكل مقترحات الإصلاح بالشراكة مع الفاعلين في هذا القطاع. وأشاد وزير الصحة بمجهودات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية ومخابر الأدوية في تزويد السوق التونسية بالأدوية رغم الصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للقطاع من خلال الانطلاق الفوري في الإصلاحات العاجلة لقطاع الأدوية على غرار ترخيص الترويج بالسوق وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والعمل على تسوية وضعية ديون الصيدلية المركزية للبلاد
التونسية، وذلك من خلال الحد من تداعيات أزمة الصناديق الاجتماعية على الصيدلية المركزية وقطاع الأدوية عامة. من جهتها أكدت الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض حرص الوزارة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الصيدلية المركزية والمؤسسات والهياكل الصحية من خلال استقرار الدفوعات الشهرية تطبيقا للاتفاقيات السابقة.كما تم طرح إشكاليات قطاع الصيادلة موزعي الأدوية بالجملة ومدى أهمية هذا القطاع في تزويد السوق بالأدوية.