في لقاء سعيد مع وزيرة العدل ووزيرة المالية

وتناول الاجتماع مسائل متّصلة بالأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم ولم يتمّ البتّ فيها لسنوات وتأجّلت عدّة مرات وبقيت الأوضاع على حالها. كما تمّ التطرّق إلى إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائي في أقرب الأوقات لأن النصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها إلى التطبيق. فهذا الصلح الجزائي سيتيح للشعب التونسي استرداد جزءا من أمواله المنهوبة لا سيّما في هذا الظرف الذي بدأ يشهد تكوين شركات أهلية في عدد من مناطق الجمهورية، حيث سيعود هذا الصنف من الشركات بالنفع على المواطنين في الجهات المعنية وعلى الوطن بأكمله.