غرفة معلبي الزيوت:الطرف الحكومي يتحمل مسؤولية الوضع

المدعم منذ شهر والاضطراب المتواصل للسنة الثانية على التوالي، وشددت الغرفة في بيان لها على أن السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع يعود لتخلي الطرف الحكومي على واجباته في توفير المادة وغياب الجدية في التعاطي مع الوضع الخطير الذي تعيشه المنظومة وعدم التشريك الفعلي للطرف المهني، بحسب نص البيان. واعتبرت الغرفة، أن غياب بلورة تصور استراتيجي عاجل لإنقاذ المنظومة أدى إلى إفلاس واختلال التوازن المالي لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت المدعم وصعوبات جمة لتوفير خلاص العمال والحفاظ على مواطن الشغل، ودعت الغرفة المهنيون إلى ضرورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق الإنتاج إلى ما كان عليه من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية للمؤسسات وخلاص الديون المتراكمة لدى البنوك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وطالبت السلط المتدخلة في المنظومة بضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الضرورية لضمان تزويد السوق بهذه المادة الأساسية في حياة ملايين التونسيين لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل القائمة.