المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة: المجلس القادم سيكون خاليا حتما أو يكاد من النساء ومن الشبان

يرى المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن هذه التعديلات تدلّ من ناحية على الإصرار على إعداد نصوص ذات أهمية قصوى بصفة أحادية،

كما تتضمّن من ناحية أخرى عديد المخاطر على السير الطبيعي للدولة المدنية بما تعنيه من حقوق بديهية للمواطنات والمواطنين ولمؤسسات الجمهورية وقيمها، ومنها بالخصوص، إن طريقة الاقتراع نسفت مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب. ونظرا للعقلية الذكورية السائدة، في عديد الجهات الداخلية بالخصوص، فإن المجلس القادم سيكون حتما خاليا أو يكاد من النساء ومن الشبان. وحرمان ذوي الجنسية المزدوجة من الترشّح للانتخابات يُعدّ تعدّيا على حقوق جزء من المواطنين التونسيين.
هذا الى جانب حذف التمويل العمومي للمترشحين، وقد كان مكسبا، حقّقه القانون الانتخابي قبل تعديله لضمان التساوي بين الغني والفقير وبين الشاب والكهل.
ويتسم المرسوم الانتخابي بصبغة زجرية لما يتضمنّه من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية أو الحرمان من الترشح مدى الحياة ضد من يقوم «بجرائم انتخابية» منها ما هو سياسي بحت مثل التأثير على ناخب بمقاطعة الانتخابات، ممّا يحدّ من حرية التعبير والرأي، ادراج مبدأ سحب الوكالة من أي نائب مُنتخب، ويكفي لذلك جمع توقيعات عُشر الناخبين. وهو عدد ضئيل يجعل بإمكان السلطة القائمة التخلص من أي نائب يُعارضها.
ويرى المرصد انه القانون الجديد التغافل عن ذكر دور الأحزاب، وهي من أهمّ مؤسسات كل دولة مدنية ديمقراطية ومن أهمّ ركائز الانتخابات. وهو ما يعني أن الأحزاب لم تعد المشاركة في الانتخابات من أهم أهدافها وبالتالي فإن وجودها في ضوء هذا المرسوم أصبح مُهدّدا.
واضاف إن التصويت على الأفراد يجعل برامج المترشحين تعتمد على الشؤون المحلية بدل البرامج الوطنية التي تُقدّمها الأحزاب، وهو ما يُفيد بأن نائب المستقبل

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115