مرصد «شاهد»: خطورة مرسوم تنقيح قانون هيئة الانتخابات

وإتمامه، « يكرس في الواقع هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة »، محذرا في هذا الصدد من « خطورة المقتضيات الواردة فيه ».
وأوضح المرصد في بيان له ، ان خطورة المرسوم تتمثل في غياب البعد التشاركي في عملية اصداره اذ لم تقع الاستشارة الوجوبية للهيئة القائمة كما لم يقع تشريك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالشأن الإنتخابي لابداء آرائها فيه معتبرا ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات توطئة الدستور التي أوجبت أن يكون التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي « تشاركيا ».
كما تكمن هذه المخاطر وفق المرصد في سوء تقدير توقيت ادخال تغيير جذري وهام على تركيبة هيئة الانتخابات، والحال أنّه يفصلنا عن موعد اجراء الإستفتاء أقل من ثلاثة أشهر بما من شأنه أن يؤثّر سلبا على حسن استعداد الهيئة الجديدة ويؤول إلى الفشل في إدارة عملية الاستفتاء، فضلا عن احتكار رئيس الجمهورية سلطة تعيين كلّ أعضاء هيئة الانتخابات.
وبين المرصد أن مقتضيات المرسوم تتعارض مع متطلبات التدابير الاستثنائية، حيث اقتضى المرسوم أن تكون فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بما يعني أنّ هذه الهيئة ليست وقتية للإشراف على استفتاء جويلية 2022 والانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 المندرجة ضمن فترة التدابير الاستثنائية، وإنّما سيستمر عملها حتى بعد رفع حالة الاستثناء لتشرف على الانتخابات البلدية لسنة 2023 والانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
ونبه مرصد شاهد إلى أنّ مقتضيات هذا المرسوم لا توفّر الضمانات الدنيا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تؤمّن انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، وحتى تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.