وبناء على هذا القرار أعلمت الهيئة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتطورات الموضوع ،وعليه فإن رئيس الجمهورية سيقرر الجهة التي سيحيل إليها القانون للنظر فيه من جديد.
بعد القضاء بعدم دستوريته: رئيس الجمهورية يقرّر الجهة التي تنظر من جديد في قانون البنوك
- بقلم المغرب
- 13:37 25/05/2016
- 1158 عدد المشاهدات
علمت "المغرب" أن الهيئة الدستورية لمراقبة دستورية القوانين قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً في جلسة عامة.