«بسبب عدم تقديمها للتقارير الخاصة بمراقبة حساباتها المالية، منذ تأسيسها أو لبعض الفترات، وفق ما ينص عليه المرسوم 87 لسنة 2011». ولاحظ محجوب أن تعليق نشاط الأحزاب السياسية، كعقوبة، وفق بعض فصول المرسوم 87، يتم عبر ثلاث مراحل وهي التنبيه ثم تعليق نشاط الحزب لمدة شهر واحد، ثم حل الحزب نهائيا، في صورة عدم رفع المخالفة المنصوص عليها.
وأضاف أنه تم منذ سنة 2017 تمت دعوة هذه الأحزاب إلى تسوية وضعياتها وتقديم تقارير مراقبة حساباتها المالية إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وإلى رئاسة الحكومة وفق ما ينص عليه القانون. وقال المصدر أيضا أنه تم الشروع منذ سنة 2019، بالتنسيق مع المكلف العام لنزاعات الدولة، في مواصلة بقية الإجراءات القانونية ضد الأحزاب المخالفة لمقتضيات مرسوم الأحزاب. وتنظم الفصول 28 و29 و30 من الباب الخامس من المرسوم 87 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، المسائل المتعلقة بالعقوبات.