أمر في صالح الحكومة وليس لصالح حركة النهضة»، مؤكدا أن رفض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لمقترح الحركة لن يغير موقفها. وأضاف أن الفخفاخ عبّر لحركة النهضة عن اقتناعه بأن توسعة الحكومة أفضل لكنه يفضّل في الوقت الحالي عدم الإقدام على هذه الخطوة ومواصلة العمل بالتركيبة الحالية للحكومة. وذكر بأن وثيقة التضامن الحكومي التي لم يقع الإمضاء عليها إلى حد الآن ضمّنت فيها حركة النهضة نقطة تتعلق بـ«نيّة توسيع الائتلاف الحاكم»، من أجل ضمان قاعدة برلمانيّة مريحة للحكومة تسهّل تمرير مشاريع القوانين. وأكد أن حركة النهضة ليست في مناكفة مع حركة الشعب والتيار الديمقراطي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وإنما ترمى إلى إقناعهم بأن توسيع الائتلاف الحكومي، الهدف منه تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن النهضة لم تطلب خروج حركة الشعب ليحلّ محلّها حزب قلب تونس بل تطلب إضافة وزراء إلى تركيبة هذه الحكومة وتوسيعها للمصلحة العامّة، معتبرا أنه من حقّ الحزب الثاني في البرلمان (قلب تونس) أن يكون في الحكم، وقال «لا يستقيم أن يكون الحزب الأول في الانتخابات في الحكم والحزب الثاني في المعارضة».