الأمين العام المساعد المكلف بقسم التشريع والنزاعات و السيد حافظ بوقرّة الكاتب العام الجديد للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ، مرفوقا بعدد من أعضاء الجامعة العامة، الذين تولُّوا تقديم المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة.
وقد تمّ خلال الجلسة التأكيد على أهمية الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها وتنفيذها في مستوى المحاكم للتوقي من مخاطر فيروس كورونا والحد من فرص انتشارها وحماية كل مكونات الأسرة القضائية، إلى جانب التطرق إلى عدد من الشواغل التي تهم أعوان العدلية وكتبة المحاكم وخاصة ما تعلق منها بالتكوين المستمر ومنظومة الاستمرار والمناظرات الداخلية.
كما مثّل اللقاء فرصة لتثمين المجهود الذي بذله كتبة المحاكم وإطارات وأعوان العدلية خلال هذا الظرف الصعب والدقيق والذي اتسم بقدر كبير من التعاون والمعاضدة لمجهود الإدارة العامة للمصالح المشتركة و الإدارات الجهوية للعدل في تعقيم المؤسسات القضائية و الإدارية التابعة لوزارة العدل وتوفير معدات التنظيف والتطهير مركزيا وجهويا.
وأوصت وزيرة العدل بضرورة مواصلة تأمين استمرارية عمل المرفق العدلي وتقديم الخدمات المطلوبة من قبل المتقاضين و ضمان حقوقهم مع الالتزام في ذات الوقت باحترام الأحكام التشريعية والترتيبية والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام الصحي والحفاظ على مناخ التآزر و التعاون بين كافة مكونات منظومة العدالة.
كما تطرق اللقاء من جهة أخرى إلى استراتيجية الحجر الصحي الموجه في علاقة بتنظيم العمل داخل المحاكم.