قطاع الصحة الأولوية المطلقة، فانه يستوجب الانتباه والحذر من امكانية من الوقوع في كارثة اقتصادية و اجتماعية .
وحول الإجراءات التي انت عنها الحكومة لدعم القطاع السياحي أكد انها إجراءات غير كافية كما يبدو جليا أنها غير قادرة على تخطي الأزمة و أن الكارثة الاقتصادية قادمة لا محالة بداية من شهر أفريل القادم .
توقع رئيس الجامعة ان يؤدي الوضع الحالى إلى فلاس مئات الشركات السياحية كوكالات الأسفار، النزل، الحرفيين، الأدلاء السياحيين، شركات كراء السيارات علاوة على إ حالة آلاف العاملين بالقطاع إلى البطالة، مشيرا الى أن القطاع يعد نحو100000 موطن شغل مباشر و 400000 موطن عمل غير مباشر أي أنه ما يقارب 4 مليون تونسي في ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي.
و قال ان الجامعة المهنية المشتركة قدمت أربع اقتراحات لتخطي هذه الأزمة، تتمثل في تكفل الدولة بأجور شهري أفريل و ماي 2020
وتأجيل أو إلغاء منح التغطية الاجتماعية للثلاثي الأول و الثاني بدون خطايا تأخير او إجراءات .بالاضافة الى التمديد في أجال خلاص القروض الجبائية (الأداء على المؤسسات 2019 ،القسط الاحتياطي، الأداء على القيمة المضافة، تصريحي شهر مارس و أفريل2020 و ذلك على فترة طويلة المدى بدون خطايا تأخير.
و تمكين الشركات من قروض بنكية بطرق سهلة و فوائض معتدلة و يا حبذا بدون فوائض.
وافاد بان الجامعة المهنية المشتركة للسياحة تعتبر أنه بدون دعم الدولة، و المنظمات العالمية ، فإن القطاع السياحي ماض بداية من شهر افريل نحو كارثة محتمة و هذا سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بما أن قطاع السياحة يمثل 14% من الناتج الوطني الخام.
وقال ن إصرار الحكومة على خلاص التصاريح على الأداء لشهر مارس و منح التغطية الاجتماعية في آجالها العادية خير دليل على نضوب خزائن الدولة, إذا فإنه من الضروري أن تسعى الدولة جاهدة و بصفة استعجالية للحصول على إعانات مالية بصفة طارئة من البلدان الغنية و كذلك من الإتحاد الأوروبي، البنك الدولي ، الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي..
واشار الى ان بدأت بعض المنظمات شرعت مؤخرا في مد تونس ببعض الهبات والقروض لكن القطاع يحتاج لمزيد من الشفافية حول الدعم الذي سيخصص له على المدى القريب.
رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية