و أعوانها على المستوى المركزي والجهوي، تعلن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، التزامها بقرار الحجر الصحي العام ، بما يفترضه ذلك من تعليق للعمل في مستوى الإدارات المركزية و الجهوية و في مستوى الديوان الوطني للملكية العقارية، باستثناء فريق عمل بالادارة العامة لنزاعات الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة القضايا المنشورة والقضايا التحكيمية الدولية.
ويأتي هذا الاجراء الاستثنائي نظرا لانعدام الصبغة الضرورية لمباشرة العمل بالمقرّات الإدارية.
و ستواصل الوزارة تأمين الحد الأدنى من الأنشطة الضرورية و العاجلة بجميع الهياكل والمصالح التابعة لها مركزيا وجهويا عبر العمل عن بعد.
و تعلم الوزارة أن العمل بهذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 23 مارس 2020 إلى غاية يوم 04 أفريل 2020 طبقا لما أعلنته رئاسة الحكومة.
هذا وتضع الوزارة على ذمة المواطنين العنوان الالكتروني التالي في ما يتعلق بالمسائل بالمسائل المستعجلة : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.