الحزب الدستوري الحر يقاضي الغنوشي

وفق ما ورد في بلاغه الصادر أمس. وعبر الحزب في ذات البلاغ عن أمله «أن يتخذ القضاء الموقف المناسب لفرض احترام القوانين والإجراءات التي تهم النظام العام». وورد في نص البلاغ أن «هذه القضية على إثر المخالفة القانونية التي ارتكبها رئيس الجلسة العامة يوم 04 فيفري 2020 والمتمثلة في رفع الجلسة دون التصويت على مشاريع الاتفاقيات المعروضة ودون استصدار قرار من الجلسة بإرجاء النظر فيها طبق الفصل 119 من النظام الداخلي». وجاء في البلاغ أيضا «تبعا لاتخاذ مكتب المجلس قرارا في إعادة إحالة المشاريع المذكورة مجددا على الجلسة العامة للتصويت دون سند قانوني في ذلك، وأمام التجاهل الكبير من رئاسة المجلس لمطالبة كتلة الحزب الدستوري الحرّ باحترام الإجراءات منذ انطلاق عمل المجلس، ونظرا لتكرّر التجاوزات الفاضحة للقانون فإن الدستوري الحر تقدم بقضية في تجاوز السلطة ضد الغنوشي».