لمزيد مناقشته وإدخال تنقيحات عليه في حال وجب ذلك خاصة انه تم التداول بخصوصه صلب لجنة الصحة السابقة، وقد صوّت 136 نائبا لصالح إعادة مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة فيما رفض ذلك الطرح 5 نواب واحتفظ نائب وحيد بصوته.
وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ التي كانت حاضرة خلال الجلسة العامة استهجنت إعادة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية إلى لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية وتأجيل المصادقة عليه، حيث اعتبرت أن الوزارة شرعت في إعداده منذ سنة 2015 وتم عقد أكثر من 80 اجتماعا في الغرض إضافة إلى تشريك كل الأطراف المعنية مما يجعل إعادة مناقشته إضاعة للوقت.