وأكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي أحمد الشافعي أنه تمّ حلّ الإشكاليّات المتعلقة بالجانب الاجتماعي لعدد من ضحايا الرشّ بعد 7 سنوات من اندلاع هذه الأحداث، وذلك عبر تشغيل 12 مصابا بوزارة التربية و3 آخرين بالشركة الجهوية للنقل بسليانة، في انتظار إدماج بقية الضحايا في الدورة الاقتصادية والبالغ عددهم حوالي 260 شخصا، 33 من بينهم يُعانون من مُخلّفات خطيرة، حسب تعبيره.
و بخصوص متابعة الحالة الصحيّة لهؤلاء الضحايا، بيّن الشافعي، أنّ اللجنة الجهوية لضحايا الرشّ تعمل جاهدة لضمان العلاج المُلائم لكافة المصابين وأنّها تتابع عن قرب وبصفة دورية حالتهم الصحيّة، مشيرا في المقابل، إلى عدم تمتعهّم إلى حدّ اليوم، بمرافقة نفسية ممّا أثّر على وضعيّتهم خاصّة وأنّ المتورّطين في هذه الأحداث لم تتم مقاضاتهم إلى حدّ اليوم.