بعد إدخال تنقيحات عليه من طرف الكتل البرلمانية و تمريره في الجلسة العامة أول أمس بموافقة 127 نائبا ورفض 50 نائبا، ومن المنتظر ان تحيل اللجنة الوقتية للمالية النسخة النهائية لقانون المالية لسنة 2020 على رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي سيحيله بدوره على رئيس الجمهورية قيس سعيد لفتح باب الطعون قبل ختمه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ونشره في الرائد الرسمي.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 66 من الدستور ينصّ على انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه وفي صورة الرد يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد، كما يجوز خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
وإذا قضت المحكمة بعدم الدستورية تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية، وفق ما ينصّ عليه نفس الفصل.