مقترح إحداث لجنة صلب البرلمان لمراقبة تطبيق القوانين

اقترحت النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي إحداث لجنة لمتابعة تطبيق القوانين التي يقرها مجلس نواب الشعب،

وأوضحت الزغلامي في تصريح لـ«المغرب» انه بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 ومنح الثقة للحكومة سيمرّ مجلس البرلمان الى تنقيح نظامه الداخلي الذي لم يقع تنقيحه منذ سنة 2014.
وأفادت انه من المتوقع أن يقع في إطار تنقيح النظام الداخلي للبرلمان الاستغناء عن لجان وإحداث لجان أخرى تساهم في تطوير العمل الرقابي تجاه الحكومة الذي رأت انه غير كاف بالمرة وفق النظام الداخلي الحالي، وأكدت أنها اقترحت إحداث لجنة برلمانية قارة تراقب تطبيق القوانين باعتبار أن المجلس يصادق على قوانين مهمة لكن صياغة الأوامر التطيبيقة والمناشير المتعلقة بتلك القوانين تكون بعيدة عن روح القانون.

واعتبرت النائب عن حركة النهضة انه من الضروري أن تكون الأوامر التطبيقية والمناشر والمذكرات متماشية مع روح القانون الأصلي، وهو ما سيكون مهمة اللجنة التي اقترحت تركيزها خلال تنقيح النظام الداخلي للبرلمان

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115