وميزانية الدولة لنفس السنة، المعروضة على اللجنة الخاصة الوقتية للمالية والمصادقة عليها في الآجال الدستورية، وذلك خلال لقاء جمعه صباح امس بوزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي بالنيابة رضا شلغوم.
وأكّد رئيس المجلس على ضرورة استكمال الإصلاحات الأساسية التي ستمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنعاش المالية العمومية في إتجاه تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذات البعد التكنولوجي المرتفع بالإضافة إلى استغلال كل الطاقات المتاحة وتوجيهها نحو خلق مزيد من الثروة ومواطن الشغل وتكريس الإحاطة والتغطية الاجتماعية الشاملة لفائدة جميع التونسيين من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم ومنظومة التقاعد ونظام الإحاطة الاجتماعية.