للمستهلك خاصّة في صفوف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل». وطالبت المنظمتان في بيان مشترك، بضرورة دعم منظومة الإنتاج والإنتاجية والضّغط على تكاليف الإنتاج القياسية، لا سيما بالنظر إلى ما آلت إليه أوضاع كل المنظومات الفلاحية من ضعف مع تدهور القدرة الشرائية للمستهلك التونسي بارتفاع أسعار كل المواد. وندّدتا «بصمت الحكومة وعدم جدّيتها في التعاطي مع مشاغل الفلاحين الحارقة ومعاناة المستهلك وإمعانها في انتهاج سياسة اللّامبالاة والمماطلة والتّهميش»، وحذّرتا في الآن ذاته من «التّداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وعلى الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي».
واعتبرت كل من النقابة التونسية للفلاحة والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أنّ العمل على توفير التّزويد عن طريق التّوريد، «خيار فاشل لما له من انعكاسات سلبية على جهاز الإنتاج الوطني وعلى الأسعار على المدى المتوسط والبعيد». وطالبتا بالعمل على تأهيل مسالك التوزيع وإحداث فضاءات لترويج المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في كافة ولايات الجمهورية.كما طالبتا الحكومة بالتدخل الفوري بتقليص كلفة التمويل ودعم مستلزمات الإنتاج وترشيد أسعارها وخاصة مدخلات الإنتاج الموردة لا سيما في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الدينار بما يضمن الحد الأدنى من المردودية الاقتصادية للمنتج ورفاه المستهلك.