قانون المالية لسنة 2020، مشيرا إلى صعوبة تطبيق عدد من الفصول على أرض الواقع. وأفاد اللومي، أن الاتحاد بصدد صياغة عدة مقترحات تعزز نشاط المؤسسات القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 90 بالمائة من مجهود التصدير وبثلثي الناتج الداخلي الخام ونحو 65 بالمائة من الاستثمار وبعث مواطن الشغل في البلاد. وأبرز إمكانية أن يضاعف القطاع الخاص هذه المؤشرات شرط توفر عدة شروط تهم تحديد مجالات تدخل الدولة والقطاع الخاص إضافة إلى مراجعة قانون الصرف وتوفير المستلزمات اللوجستية لتشجيع الاستثمارات في كل الولايات وفق مبدأ التمييز الإيجابي.
منظمة الأعراف و مشروع قانون المالية لسنة 2020
- بقلم المغرب
- 14:51 05/11/2019
- 946 عدد المشاهدات
أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، غياب القوانين المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية في مشروع