الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني. وبررت الحكومة الحالية، التي أعدت مشروع الميزانية الذي سيصادق عليه البرلمان الجديد، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن منظومة المحروقات في سنة 2020 عبر الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير المتأتية من انعكاس برنامج الضغط على كلفة الإنتاج وذلك في إطار عقد حسن الأداء مع إجراء تعديلات لأسعار البيع للعموم في سنة 2020. ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الدعم العام المقبل 4180 مليون دينار موزعة على 1800 م د دعم المواد الأساسية ورصد 1880 م د بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 2020 أي بانخفاض قدره 658 م د بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2019 والبالغة 2538 م د.
وأشارت وثيقة مشروع الميزانية إلى أن الزيادة ب 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب142 م د والزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة ب 37 م د في النفقات المذكورة. علما وان فرضيات إعداد الميزانية استندت إلى اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع «البرنت» ب 65 دولار للبرميل لكامل السنة